القاهرة في 3 أكتوبر 2024 - أعلنت شركة أكسا مصر وشركة البريد للاستثمار عن توقيعهما اتفاقية لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وذلك تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد. تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم خدمات تأمينية إلى 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة منتجات تأمينية تلبي احتياجات متنوعة بتكلفة بسيطة.

ستقوم الشركة بتقديم منتجات تأمين متناهي الصغر فردية وجماعية تغطي مجالات متعددة مثل تأمين الإقامة في المستشفى والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة وتأمين الثروة الحيوانية، والحماية الجماعية. تم تصميم هذه المنتجات لإتاحتها تلقائيا أو اختياريا، مما يجعلها متاحة بسهولة من خلال قنوات متعددة بما في ذلك شبكة البريد المصري المنتشرة، شركات التمويل متناهي الصغر، ومنصات التكنولوجيا المالية الرقمية.

أقيم حفل التوقيع برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية بحضور معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعالي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، ومعالي السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وتوماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.

من خلال هذا المشروع المشترك، تسعى أكسا والبريد للاستثمار إلى توفير حماية تأمينية ومالية للأفراد والأسر وخاصةً الفئات محدودة الدخل، وذلك من خلال تقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. كما يأتي هذا المشروع فى اطار سعي أكسا لتحقيق استراتيجيتها الطموحة "فتح الآفاق المستقبلية" 2024-2026.

وصرح توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا العالمية بأهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر والمنطقة. وأضاف: "منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهي الصغر في أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول. بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً. تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة في توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى المصريين في جميع أنحاء مصر. هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا في مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا."

وقال عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر: "نحن فخورون بمشاركتنا في تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر، حيث نحمي ملايين المصريين بما يتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع المشترك هو شهادة على التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتنا 'فتح الآفاق المستقبلية'. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمصريين."

وقال السيد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: " تعد هذه الشراكة شهادة على قوة قدراتنا التوزيعية والثقة في البريد المصري. كما أنها تعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية التكنولوجية لمؤسستنا على مدار السنوات الماضية. ممل جعل البريد المصري شريكا أساسيا مع مقدمي الخدمات المختلفة لدعمهم في تقديم منتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملائنا أينما وجدوا. وفي هذا الصدد، فإننا سنقوم بدعم هذه الشراكة من خلال اتفاقية توزيع لتسمح للشركة الجديدة تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر لعملائنا - وللمواطنين بشكل عام - من خلال شبكة فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بكفاءة وفعالية."

وعبّر أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار عن سعادته قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدا في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بشركة البريد للاستثمار. كما نفخر بجهودنا في اتمام هذه الشراكة - تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية، وبدعم قوي من البريد المصري - مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا. نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين الخاص والعام، والبناء على قدرات التوزيع الفريدة لهيئة البريد المصري وثقة جموع الشعب المصري فيها، لتقديم منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة وجذابة."

تتميز أكسا بحضور عالمي في أكثر من 50 دولة وتخدم أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات التأمين. وقد وضعت التأمين متناهي الصغر كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي للمجتمعات الأكثر احتياجًا. ويذكر أن البريد للاستثمار هي شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعد الذراع الاستثماري للبريد المصري، وتسعى إلى تعزيز ربحيتها من خلال قيادة مشاريع التنمية الاستراتيجية والتحول الرقمي من خلال استهداف الاستثمارات المناسبة مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.